سیاستهای پولی و ارزی در یک اقتصاد صادرکننده نفت: مورد ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
برای اقتصادهای صادرکننده‌ی نفت که در در معرض تکانه رابطه مبادله هستند و سیاستهای مالی موافق چرخه‌ای را دنبال می‌کنند، رژیم استاندارد هدفگذاری منعطف تورم با نرخ ارز شناور برای سیاست‌گذاری پولی مناسب نیست و مقام پولی برای مدیریت نوسان نفت مجبور به دخالت‌های مکرر در بازار ارز می‌شود. از راه‌کارهایی که در ادبیات اقتصادی برای افزایش توان سیاستهای تثبیت اقتصادی در این شرایط مطرح شده مصون‌سازی سیاست مالی در برابر تکانههای تراز پرداخت از راه فعال‌سازی صندوق ذخیره ارزی است. این مقاله در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی که دربرگیرنده ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران است، تاثیر فعال‌سازی صندوق ذخیره ارزی را در عملکرد رفاهی و تثبیتی رژیم‌های سیاستی سه‌گانه‌ی هدفگذاری منعطف تورم شاخص قیمت تولیدکننده‌ی داخلی، هدفگذاری منعطف تورم کالاها و خدمات مصرفی، و هدفگذاری منعطف نرخ ارز حقیقی ارزیابی می‌کند.بدین منظور نخست عملکرد رفاهی و تثبیتی رژیم‌های سیاستی سه‌گانه در وضعیت آسیب‌پذیری مالی زیاد، گذر نرخ ارز و درجه‌ی بازبودن بالا به‌همراه سیاست مالی هزینه‌کردن کل درآمدهای ارزی ارزیابی شده و نتایج این شبیه‌سازی با حالتی مقایسه شد که صندوق ذخیره ارزی فعال می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد در وضعیت نخست، قاعده‌ی بهینه‌ی رمزی، رژیم هدفگذاری نرخ ارز حقیقی است و مقام پولی باید در بازار ارز دخالت کند. با فعال‌کردن صندوق، نوسانات نرخ ارز حقیقی محدود می‌شود و زمینه‌ی مناسب برای هدفگذاری منعطف تورم کالاها و خدمات مصرفی برای سیاست‌گذار مهیا می‌شود و نیازی به دخالت در بازار ارز نیست.
منابع مشابه
رژیم های ارزی و فشار بازار ارز در یک اقتصاد صادرکننده نفت (مورد ایران)
Recently instability in Iranian exchange market, particularly after imposing huge economic sanctions has generated a lot interest among economist and academicians to investigate driving force of this instability. This paper estimates a new nonlinear exchange market pressure for Iran’s economy using MSMH(2)-VAR(2) method. The empirical results identify the two episodes of exchange market pr...
متن کاملتاثیرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران (1383-1338)
این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر گذاری سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی در اقتصاد ایران به انجام رسیده، تحلیلهای خود را بر مبنای دوره زمانی 1338-1383 و استفاده از روش رگرسیون های به تظاهر نامرتبط (SUR) قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال سیاست پولی و همچنین مالی در اقتصاد ایران، قادر نیست تا متغیرهای حقیقی را متاثر سازد، در نتیجه، قسمت عمده تاثیرات آنها در بخش اسمی اقتص...
متن کاملتاثیر واکنش درونزای سیاستگزار پولی به تکانههای نفتی بر بخش‌های داخلی و خارجی یک کشور صادرکننده نفت: مورد ایران
بررسی واکنش سیاستگزار پولی به‌هنگام بروز تکانه نفتی می‌تواند راهگشای طراحی سیاست پولی به‌گونه‌ای باشد که اثرات منفی ناشی از تکانه نفتی کاهش یابد. تکانه نفتی منجر به تغییر حجم پول شده و در نتیجه موجب واکنش درونزای سیاستگزار پولی می‌گردد. مسئولین پولی می‌توانند به‌صورت منفعلانه و یا فعالانه عمل نمایند. در حالت فعالانه جهت جلوگیری از ایجاد تورم آنها سیاست انقباضی پولی به‌کارمی‌گیرند، که این سیاست...
متن کاملتکانهی درآمد نفت و تخصیص مجدد فعالیت‌های اقتصادی در یک کشور صادرکننده نفت؛ مورد ایران
The present paper investigates the impact of an oil shock on the Iranian macroeconomics activities from a general equilibrium perspective. We address a new evidence of the reallocation of oil resources between public and private sectors in an oil exporting country. Our finding indicates that while a positive oil shock expands the public sector (investment, capital stock, employment and producti...
متن کاملارزیابی اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی
این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگو‌های محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران با استفاده از این الگو‌ها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازار‌های مالی نقش اساسی را ایفا می‌کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاس...
متن کاملنفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده نفت
رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی و ارتباط نفت و دموکراسی تاکنون از جهات گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته است. این مقاله در پی آن است با توجه به نظریات مختلف مطرح شده، ممکن بودن توسعه اقتصادی و همین طور دموکراسی را در کشورهایی صادرکننده نفت بررسی کند. فرض بر این است که ایجاد نهادهای مدنی در جهت دموکراسی در کشورهایی که دچار اقتصاد رانتیر هستند؛ به شفافیت و پاسخگویی دولت کمک خواهد کرد و توسعه اقتصادی و...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 9 شماره 29
صفحات 327- 372
تاریخ انتشار 2016-10
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023